به نقل از «فرارو»

ایست تورم اجاره مسکن / دو پیام از بازار زمستانی اجاره

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۹۹۲۱

آمار رسمی از تازه‌ترین تحولات بازار اجاره مسکن در کشور نشان‌دهنده انجماد زمستانی تورم در این بازار است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تحولات ماهانه بازار اجاره، در حالی سرعت رشد شاخص اجاره بهای مسکن در کشور در دی ماه امسال معادل ۸/ ۲‌درصد اعلام شده است که این میزان دقیقا برابر با تغییرات ۸/ ۲ درصدی شاخص اجاره بهای مسکن کشور در آذرماه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع نشان می‌دهد، تورم بازار اجاره در زمستان منجمد شده و نسبت به ماه پایانی پاییز بدون تغییر بوده است. اگرچه همچنان تورم نزدیک به ۳ درصدی شاخص اجاره بها در یک ماه، تورمی بالا و قابل‌توجه در بازار اجاره نسبت به شرایط معمول این بازار محسوب می‌شود اما، جزئیات مربوط به آمار رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و همچنین اظهارات واسطه‌های بازار مسکن نشان می‌دهد سرعت رشد اجاره بها در شهر‌های کشور، ثابت شده و تغییری نسبت به اواخر پاییز نداشته است.

دو پیام از بازار زمستانی اجاره

بررسی‌ها برپایه آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، تغییرات بازار اجاره مسکن در کشور در دی ماه امسال دست کم دو پیام مهم را در خود جای داده است. پیام اول مربوط به ارتباط تورم اجاره با تورم عمومی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی ماه امسال بعد از ماه ها، تورم ماهانه اجاره از تورم عمومی ماهانه کمتر شده است. تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در دی ماه در کشور ۸/ ۲‌درصد بوده است؛ تورم عمومی ماهانه در این ماه معادل ۳/ ۴‌درصد گزارش شده است.

پیام دوم مربوط به ثابت شدن و انجماد سرعت رشد اجاره بها در دی ماه نسبت به اواخر پاییز است. تورم ماهانه دی ماه در بازار اجاره به روایت مرکز آمار از تغییرات شاخص اجاره بهای واحد‌های مسکونی در کشور در حالی ۸/ ۲‌درصد گزارش شده است که در آذرماه نیز این میزان ۸/ ۲‌درصد بوده است. نکته مهم در این رابطه این است که در شهریور ماه تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور ۵/ ۳‌درصد و در تیر ماه ۴‌درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره بهای مسکن در پاییز و انجماد آن در زمستان سال‌جاری است. در واقع، همان گونه که در گزارش پاییزی «دنیای‌اقتصاد» درباره تحولات بازار اجاره مسکن کشور به آن اشاره شد شتاب افزایش اجاره بها در کشور در اواخر پاییز نصف شد و از ۶‌درصد تورم ماهانه اجاره در مهرماه به کمتر از ۳‌درصد در آذرماه رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن نیز از بالای ۵۰‌درصد به کانال ۴۰‌درصد در کشور رسید. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد کماکان تورم ماهانه نزدیک به ۳ درصدی در بازار اجاره همچنان رشد بالایی به لحاظ تغییرات ماهانه بهای اجاره نشینی در کشور محسوب می‌شود. رشد ماهانه ۳ درصدی اجاره بها به معنای تورم حول و حوش ۴۰ درصدی سالانه در این بازار است که تورمی بالا محسوب می‌شود. در شرایط معمول، عادی و نرمال، تورم سالانه اجاره مسکن در کشور حول‌وحوش بازه ۱۵ تا ۲۵ درصدی در نوسان است. این در حالی است که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر دو فاکتور مهم و اثرگذار بر تغییرات اجاره بها یعنی تورم عمومی و تورم مسکن بالا (جهش)، بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و تورم این بازار حول و حوش دو برابر شرایط عادی، رقم خورده است.

علت انجماد تورم دی ماه

تحقیقات از وضعیت بازار اجاره مسکن در شهر‌ها و کلان‌شهر‌های کشور به شناسایی دست کم دو عامل مهم و موثر در شکل گیری وضعیت انجماد زمستانی تورم اجاره منجر شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه انجام تحقیقات میدانی از بازار اجاره شهر‌های بزرگ کشور مانند اصفهان، تبریز، مشهد و... نشان می‌دهد دو عامل کلی در بروز شرایط ذکرشده و تثبیت تورم ماهانه اجاره مسکن کشور در سطح ۸/ ۲ درصدی، دخیل بوده است.

اولین عامل مربوط به اثر تغییرات فصلی بر میزان عرضه و تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه تغییرات اجاره بهای پیشنهادی موجران و اجاره بهای قطعی در قرارداد‌های منعقد‌شده در بازار زمستانی اجاره مسکن است. معمولا فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار اجاره، فصل تابستان است. عمده تغییر و تحولات قیمتی در این بازار نیز در این فصل رخ می‌دهد. هر‌چه بازار از فصل تابستان فاصله گرفته و به سمت فصول سردتر سال حرکت می‌کند، همزمان با کاهش تقاضا در این بازار، سرعت رشد اجاره بها نیز به طور معمول کمتر می‌شود؛ بنابراین یک دلیل اصلی برای انجماد تورم اجاره در زمستان را می‌توان به موضوع تغییر فصل و کاهش تقاضا در این بازار که به طور کلی منجر به افت محسوس رونق در این بازار می‌شود نسبت داد.

عامل دوم به افزایش تمایل مستاجر‌ها به تمدید قرارداد‌های سال‌های قبل مربوط می‌شود. تعداد زیادی از مستاجر‌ها به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار اجاره به تمدید قرارداد‌ها تمایل نشان می‌دهند؛ چرا که در این شرایط ناچار به پرداخت اجاره بهای کمتری در مقایسه با وضعیتی هستند که بخواهند واحد تازه‌ای را با شرایط امروز بازار اجاره کنند.

این تمایل مستاجر‌ها به تمدید از سمت موجران نیز بار دیگر مورد استقبال قرار گرفته است. در سه سال گذشته به دلیل اجرای مصوبه دستوری تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره-به طور میانگین در کشور ۲۰ درصد- در قرارداد‌های تمدیدی، بسیاری ازموجران به دلیل آنکه این سقف دستوری را با واقعیت‌های اقتصادی کشور و تورم عمومی در تضاد دانستند، از تمدید قرارداد خودداری کرده و سعی کردند واحد را با بهای مورد نظر خود به مستاجر دیگری عرضه کنند. حال، اما با کمرنگ‌تر شدن اثر این مصوبه در بازار اجاره، بار دیگر موجران نیز به تمدید قرارداد با رقم توافقی با مستاجر‌ها میل و رغبت نشان داده و در نتیجه این عامل نیز منجر به کاهش تقاضا برای جابه جایی در بازار اجاره شده است. اثر این موضوع در انجماد زمستانی تورم اجاره قابل رویت است. با این حال، تحقیقات میدانی از وجود نوعی تعادل و بالانس عرضه و تقاضا در این بازار حکایت دارد.

دو شرط اصلی برای مهار تورم اجاره

اما یک سوال مهم در ارتباط با بازار اجاره و آینده تورمی این بازار این است که آیا وضعیت انجماد تورمی در بازار اجاره یا کاهش سرعت رشد اجاره بها در کشور، وضعیتی پایدار و ادامه دار برای ماه‌های بعد خواهد بود؟

پاسخ مثبت به این سوال مستلزم تحقق دو شرط اصلی است. بازار اجاره مسکن و تحولات اجاره بها عمدتا تحت‌تاثیر وضعیت دو آیتم مهم یعنی تورم عمومی و تورم مسکن قرار دارد. در صورتی که سیاستگذار اقتصادی، موفق به مهار تورم عمومی و تورم مسکن شود می‌توان به مهار تورم بالا در بازار اجاره نیز امیدوار بود؛ در غیر‌این صورت نمی‌توان ادامه دار بودن انجماد تورمی در این بازار را انتظار داشت. این در حالی است که هم اکنون تغییرات نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل سوم موثر بر تحولات بازار اجاره اثرگذار است. به تازگی سیاستگذار پولی، نرخ آزاد بازار ارز (قیمت بازار) را به رسمیت شناخته است. یکی از پیامد‌های به رسمیت شناختن نرخ بازار یا نرخ آزاد ارز، کاهش گسل و فاصله قیمتی ناشی از دو‌نرخی بودن ارز و شکاف قیمتی موجود بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد است. اما با کاهش این گسل و فاصله به واسطه به رسمیت شناخته شدن نرخ دلار در بازار آزاد از سوی سیاستگذار، می‌توان به کاهش انتظارات تورمی ناشی از وجود این گسل که منجر به شکل گیری تقاضای بالا در بازار ارز می‌شود، امیدوار بود. نوسانات ارزی با اثرگذاری بر سطح قیمت کالا‌ها و خدمات و تشدید انتظارات تورمی، در ماه‌های اخیر به یکی از بازیگردانان بازار اجاره تبدیل شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سرعت رشد اجاره بها اجاره مسکن در کشور بازار اجاره مسکن اجاره بهای مسکن شاخص اجاره بها بازار اجاره تمدید قرارداد اجاره بها تورم ماهانه نشان می دهد تورم عمومی تورم اجاره قرارداد ها مستاجر ها دی ماه بررسی ها شهر ها ۳ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۹۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.