ایست تورم اجاره مسکن / دو پیام از بازار زمستانی اجاره
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۹۹۲۱
آمار رسمی از تازه‌ترین تحولات بازار اجاره مسکن در کشور نشان‌دهنده انجماد زمستانی تورم در این بازار است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تحولات ماهانه بازار اجاره، در حالی سرعت رشد شاخص اجاره بهای مسکن در کشور در دی ماه امسال معادل ۸/ ۲درصد اعلام شده است که این میزان دقیقا برابر با تغییرات ۸/ ۲ درصدی شاخص اجاره بهای مسکن کشور در آذرماه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع نشان میدهد، تورم بازار اجاره در زمستان منجمد شده و نسبت به ماه پایانی پاییز بدون تغییر بوده است. اگرچه همچنان تورم نزدیک به ۳ درصدی شاخص اجاره بها در یک ماه، تورمی بالا و قابل‌توجه در بازار اجاره نسبت به شرایط معمول این بازار محسوب می‌شود اما، جزئیات مربوط به آمار رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و همچنین اظهارات واسطه‌های بازار مسکن نشان میدهد سرعت رشد اجاره بها در شهرهای کشور، ثابت شده و تغییری نسبت به اواخر پاییز نداشته است.
دو پیام از بازار زمستانی اجارهبررسیها برپایه آمار‌های رسمی نشان میدهد، تغییرات بازار اجاره مسکن در کشور در دی ماه امسال دست کم دو پیام مهم را در خود جای داده است. پیام اول مربوط به ارتباط تورم اجاره با تورم عمومی است. بررسیها نشان میدهد در دی ماه امسال بعد از ماه ها، تورم ماهانه اجاره از تورم عمومی ماهانه کمتر شده است. تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در دی ماه در کشور ۸/ ۲درصد بوده است؛ تورم عمومی ماهانه در این ماه معادل ۳/ ۴درصد گزارش شده است.
پیام دوم مربوط به ثابت شدن و انجماد سرعت رشد اجاره بها در دی ماه نسبت به اواخر پاییز است. تورم ماهانه دی ماه در بازار اجاره به روایت مرکز آمار از تغییرات شاخص اجاره بهای واحد‌های مسکونی در کشور در حالی ۸/ ۲درصد گزارش شده است که در آذرماه نیز این میزان ۸/ ۲درصد بوده است. نکته مهم در این رابطه این است که در شهریور ماه تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور ۵/ ۳درصد و در تیر ماه ۴درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره بهای مسکن در پاییز و انجماد آن در زمستان سال‌جاری است. در واقع، همان گونه که در گزارش پاییزی «دنیای‌اقتصاد» درباره تحولات بازار اجاره مسکن کشور به آن اشاره شد شتاب افزایش اجاره بها در کشور در اواخر پاییز نصف شد و از ۶درصد تورم ماهانه اجاره در مهرماه به کمتر از ۳درصد در آذرماه رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن نیز از بالای ۵۰درصد به کانال ۴۰درصد در کشور رسید. با این حال، بررسیها نشان میدهد کماکان تورم ماهانه نزدیک به ۳ درصدی در بازار اجاره همچنان رشد بالایی به لحاظ تغییرات ماهانه بهای اجاره نشینی در کشور محسوب می‌شود. رشد ماهانه ۳ درصدی اجاره بها به معنای تورم حول و حوش ۴۰ درصدی سالانه در این بازار است که تورمی بالا محسوب می‌شود. در شرایط معمول، عادی و نرمال، تورم سالانه اجاره مسکن در کشور حول‌وحوش بازه ۱۵ تا ۲۵ درصدی در نوسان است. این در حالی است که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر دو فاکتور مهم و اثرگذار بر تغییرات اجاره بها یعنی تورم عمومی و تورم مسکن بالا (جهش)، بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و تورم این بازار حول و حوش دو برابر شرایط عادی، رقم خورده است.
علت انجماد تورم دی ماهتحقیقات از وضعیت بازار اجاره مسکن در شهرها و کلان‌شهر‌های کشور به شناسایی دست کم دو عامل مهم و موثر در شکل گیری وضعیت انجماد زمستانی تورم اجاره منجر شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه انجام تحقیقات میدانی از بازار اجاره شهرهای بزرگ کشور مانند اصفهان، تبریز، مشهد و... نشان میدهد دو عامل کلی در بروز شرایط ذکرشده و تثبیت تورم ماهانه اجاره مسکن کشور در سطح ۸/ ۲ درصدی، دخیل بوده است.
اولین عامل مربوط به اثر تغییرات فصلی بر میزان عرضه و تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه تغییرات اجاره بهای پیشنهادی موجران و اجاره بهای قطعی در قراردادهای منعقد‌شده در بازار زمستانی اجاره مسکن است. معمولا فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار اجاره، فصل تابستان است. عمده تغییر و تحولات قیمتی در این بازار نیز در این فصل رخ میدهد. هر‌چه بازار از فصل تابستان فاصله گرفته و به سمت فصول سردتر سال حرکت می‌کند، همزمان با کاهش تقاضا در این بازار، سرعت رشد اجاره بها نیز به طور معمول کمتر می‌شود؛ بنابراین یک دلیل اصلی برای انجماد تورم اجاره در زمستان را می‌توان به موضوع تغییر فصل و کاهش تقاضا در این بازار که به طور کلی منجر به افت محسوس رونق در این بازار می‌شود نسبت داد.
عامل دوم به افزایش تمایل مستاجر‌ها به تمدید قراردادهای سال‌های قبل مربوط می‌شود. تعداد زیادی از مستاجر‌ها به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار اجاره به تمدید قراردادها تمایل نشان می‌دهند؛ چرا که در این شرایط ناچار به پرداخت اجاره بهای کمتری در مقایسه با وضعیتی هستند که بخواهند واحد تازه‌ای را با شرایط امروز بازار اجاره کنند.
این تمایل مستاجر‌ها به تمدید از سمت موجران نیز بار دیگر مورد استقبال قرار گرفته است. در سه سال گذشته به دلیل اجرای مصوبه دستوری تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره-به طور میانگین در کشور ۲۰ درصد- در قراردادهای تمدیدی، بسیاری ازموجران به دلیل آنکه این سقف دستوری را با واقعیت‌های اقتصادی کشور و تورم عمومی در تضاد دانستند، از تمدید قرارداد خودداری کرده و سعی کردند واحد را با بهای مورد نظر خود به مستاجر دیگری عرضه کنند. حال، اما با کمرنگ‌تر شدن اثر این مصوبه در بازار اجاره، بار دیگر موجران نیز به تمدید قرارداد با رقم توافقی با مستاجر‌ها میل و رغبت نشان داده و در نتیجه این عامل نیز منجر به کاهش تقاضا برای جابه جایی در بازار اجاره شده است. اثر این موضوع در انجماد زمستانی تورم اجاره قابل رویت است. با این حال، تحقیقات میدانی از وجود نوعی تعادل و بالانس عرضه و تقاضا در این بازار حکایت دارد.
دو شرط اصلی برای مهار تورم اجارهاما یک سوال مهم در ارتباط با بازار اجاره و آینده تورمی این بازار این است که آیا وضعیت انجماد تورمی در بازار اجاره یا کاهش سرعت رشد اجاره بها در کشور، وضعیتی پایدار و ادامه دار برای ماه‌های بعد خواهد بود؟
پاسخ مثبت به این سوال مستلزم تحقق دو شرط اصلی است. بازار اجاره مسکن و تحولات اجاره بها عمدتا تحت‌تاثیر وضعیت دو آیتم مهم یعنی تورم عمومی و تورم مسکن قرار دارد. در صورتی که سیاستگذار اقتصادی، موفق به مهار تورم عمومی و تورم مسکن شود می‌توان به مهار تورم بالا در بازار اجاره نیز امیدوار بود؛ در غیر‌این صورت نمی‌توان ادامه دار بودن انجماد تورمی در این بازار را انتظار داشت. این در حالی است که هم اکنون تغییرات نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل سوم موثر بر تحولات بازار اجاره اثرگذار است. به تازگی سیاستگذار پولی، نرخ آزاد بازار ارز (قیمت بازار) را به رسمیت شناخته است. یکی از پیامدهای به رسمیت شناختن نرخ بازار یا نرخ آزاد ارز، کاهش گسل و فاصله قیمتی ناشی از دو‌نرخی بودن ارز و شکاف قیمتی موجود بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد است. اما با کاهش این گسل و فاصله به واسطه به رسمیت شناخته شدن نرخ دلار در بازار آزاد از سوی سیاستگذار، می‌توان به کاهش انتظارات تورمی ناشی از وجود این گسل که منجر به شکل گیری تقاضای بالا در بازار ارز می‌شود، امیدوار بود. نوسانات ارزی با اثرگذاری بر سطح قیمت کالا‌ها و خدمات و تشدید انتظارات تورمی، در ماه‌های اخیر به یکی از بازیگردانان بازار اجاره تبدیل شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سرعت رشد اجاره بها اجاره مسکن در کشور بازار اجاره مسکن اجاره بهای مسکن شاخص اجاره بها بازار اجاره تمدید قرارداد اجاره بها تورم ماهانه نشان می دهد تورم عمومی تورم اجاره قرارداد ها مستاجر ها دی ماه بررسی ها شهر ها ۳ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۹۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستمزدها در خاورمیانه
در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را 35/3 درصد بالا برد. بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰روز حداقل 10 میلیون و 20 هزار و 169 تومان و برای 31 روز حداقل ۱۰ میلیون و 242 هزار و 321 تومان (تقریبا 243/5 دلار با نرخ نیمایی) تعیین شد اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.
حالا ایلنا، خبرگزاری کار ایران، خبر از برگزاری جلسه شورایعالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل دستمزد داده است.
تعریف سازمان بین‌المللی کاربه گزارش هم میهن، براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، حداقل حقوق به کمترین میزان دستمزدی گفته می‌شود که کارفرما ملزم به پرداخت آن برای کار انجام‌شده در یک دوره معین است و این دستمزد با توافق جمعی یا قرارداد فردی قابل کاهش دادن نیست. این تعریف به الزام‌آور بودن حداقل دستمزدها صرف‌نظر از نحوه تعیین آنها اشاره دارد. هدف از تعیین حداقل دستمزد، محافظت از کارگران در برابر دستمزدهای ناچیز است.
براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، حداقل دستمزد کمترین نرخی است که کارفرما به‌طور قانونی به کارکنان خود پرداخت می‌کند و اکثر کشورها آن را به‌عنوان راهی برای توقف استثمار کارگران و کمک به خانواده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته‌اند.
حداقل دستمزدها، که در بیش از 90 درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاست‌های مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد؛ و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
سازمان بین‌المللی کار می‌گوید اثربخشی حداقل‌دستمزدها به عوامل بسیاری بستگی دارد؛ از جمله میزان حمایت دولت از همه کارگران از جمله زنان و کارگران مهاجر.
اما مخالفان حداقل دستمزد قانونی استدلال می‌کنند که افزایش هزینه‌های نیروی کار، کسب‌و‌کارها را مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌کند و در نتیجه باعث تورم می‌شود. طرفداران قانون حداقل دستمزد معتقدند که این قانون با افزایش قدرت مصرف‌کننده، اقتصاد را تحریک می‌کند و در نتیجه فقر را کاهش میدهد و به رفع نابرابری کمک می‌کند.
کارشناسان مالی می‌گویند درحالی‌که حرکت تورم و افزایش حقوق عموماً در یک جهت است و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، اما عوامل تاثیرگذار بر این دو متفاوت از هم هستند. تورم با تغییر در قیمت تمام‌شده سبد کالایی بازار (مانند مسکن، مواد غذایی و سوخت) تعریف می‌شود.
درحالی‌که این تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار است که بر دستمزد تاثیر می‌گذارند و عرضه و تقاضای نیروی کار هم می‌تواند ناشی از روندهای جمعیتی، نرخ مشارکت نیروی کار، سطح بیکاری، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری باشد.
اولین قوانین حداقل دستمزد در اواخر دهه 1800 در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده به اجرا درآمد. حداقل دستمزد، همراه با ساعات کار کمتر و شرایط کاری بهتر از خواسته‌های اصلی جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری بود. اولین قوانین حداقل دستمزد ملی توسط نیوزیلند در سال 1894 و پس از آن انگلستان در سال 1909 تصویب شد. در حال حاضر در سراسر جهان، تخمین زده می‌شود که ۲۶۶ میلیون کارگر کمتر از حداقل دستمزد حقوق دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، دستمزدها در سطح جهان به‌طور متوسط برای زنان کمتر از مردان است. در دنیا و براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد بالاترین دستمزدها در لوکزامبورگ، نیوزیلند، بریتانیا و آلمان پرداخت می‌شود. کوبا با ماهی 9 دلار به‌اضافه غذای رایگان برای کارگران، کمترین حقوق را پرداخت می‌کند.
بنگلادش، قرقیزستان، تانزانیا و گامبیا در رده‌های بالاتر از کوبا قرار دارند. در اطراف ایران در پاکستان براساس استان حداقل دستمزد متغیر است و میانگین آن ماهانه 25000 روپیه پاکستان، 111 دلار، (0/45 درصد حقوق ماهانه ایران) است.
ایالات متحدهاولین قانون حداقل دستمزد در ایالات متحده در سال 1912 در ایالت ماساچوست برقرار شد اما اولین تلاش‌های فدرال برای ایجاد یک سیستم حداقل دستمزد ملی در سال 1933 و در دولت روزولت در جریان برنامه «نیو‌دیل» شروع شد. در سال 1937 بالاخره چنین قانونی به تصویب رسید.
در ایالات متحده حداقل دستمزدها به‌صورت فدرال و ایالتی تعیین می‌شود. درواقع حداقل دستمزد توسط دولت فدرال اعمال می‌شود، اما ایالت‌ها، شهرها و مناطق مختلف می‌توانند حداقل دستمزدهای متفاوتی را وضع کنند به شرطی که کمتر از حداقل دستمزد فدرال نباشد. ایالت‌ها معمولاً حداقل دستمزدی را تعیین می‌کنند که منعکس‌کننده هزینه زندگی در آن منطقه است.
در این کشور برای افزایش میزان حداقل دستمزدها، کنگره باید لایحه‌ای را تصویب کند که رئیس‌جمهور آن را امضا کند تا حداقل دستمزد افزایش یابد. «بخش دستمزد و ساعت» وزارت کار مسئول اجرای این قوانین است. در ایالات متحده قانون حداقل دستمزد برای کارمندان شرکت‌هایی اعمال می‌شود که حجم ناخالص سالانه فروش یا تجارت آنها حداقل 500هزار دلار است.
حداقل دستمزد فدرال در این کشور فعلاً ساعتی 7/25 دلار است که از اول ژوئیه (تیرماه) به ساعتی 10/50 دلار (15624 دلار در ماه بیش از 64 برابر حداقل حقوق ماهانه در ایران) خواهد رسید. حداقل دستمزد کارگران در ایالات متحده برای همه کارکنان تحت پوشش قانون استانداردهای کار منصفانه فدرال (FLSA) اعمال می‌شود. اما اگر به‌صورت ایالتی در نظر بگیریم، هر ایالت برای خود قانون دستمزد منحصربه‌فردی دارد و این مبلغ حداقل دستمزد در هر ایالت نسبت به ایالت دیگر متفاوت است.
مثلاً در ایالت‌هایی چون واشنگتن و کالیفرنیا حداقل دستمزد به ترتیب 16/28 دلار در هر ساعت و 16 دلار در هر ساعت است اما در ایالت‌هایی چون یوتا، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و... حداقل دستمزد 7/25 دلار در هر ساعت است.
در ایالت‌های لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، آلاباما، تنسی و کارولینای جنوبی قوانین فدرال بر حقوق و دستمزدها حاکم است. اما شهرهای داخل یک ایالت هم ممکن است حداقل دستمزد بالاتری را برای ساکنان مناطق با هزینه‌های زندگی بالاتر تعیین کنند.
تورم و افزایش حقوقدر ایالات متحده در آوریل سال 2021 برای اولین بار نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم عقب ماند و این روند تا فوریه 2023 که این دو نرخ رشد تقریباً باهم برابر شد، ادامه یافته بود. از این تاریخ دوباره نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم پیشی گرفت تا در فوریه 2024 دستمزدها 5 درصد رشد کرد درحالی‌که نرخ تورم 3/2 درصد بود. این درحالی است که نرخ تورم در پایان سال 2023 کاهش داشت و افزایش حقوق برنامه‌ریزی‌شده در سال 2024 از میانگین‌های 20 سال گذشته بالاتر بود.
اداره آمار کار ایالات متحده گزارش میدهد که افزایش دستمزدها در سال 2023 به‌صورت واقعی از میزان تورم فراتر رفته و احتمالاً در سال 2024 حتی بیشتر خواهد شد.
بریتانیادر بریتانیا حداقل دستمزد ملی، حداقل حقوق دریافتی براساس ساعت کاری است که تقریباً همه کارگران حق دریافت آن را دارند. اما «حقوق ملی زندگی» بالاتر از حداقل دستمزد ملی است و کارگران اگر بالای 23 سال داشته باشند، این حقوق را دریافت می‌کنند.
در بریتانیا حداقل دستمزدها براساس «قانون حقوق ملی زندگی» پرداخت می‌شود. «حقوق ملی» را «بنیاد حقوق ملی» تعیین می‌کند. در آوریل 2023 حداقل دستمزدها در بریتانیا به 10/42 پوند در ساعت افزایش یافت، یعنی تقریباً 9/7 درصد بیشتر از سال قبل.
بنیاد حقوق ملی برای سال 2025-2024 حقوق زندگی در بریتانیا را 12 پوند در ساعت (تقریباً 15 دلار در ساعت و 22320 دلار در ماه با کار روزی 8 ساعت در 6 روز هفته، نزدیک به 92 برابر حقوق ماهانه ایران) و در لندن 13/15 پوند در ساعت تعیین کرده است.
دستمزد ملی حداقل دستمزد قانونی برای کارگران 23 سال و بالاتر است. نرخ‌های متفاوت حداقل دستمزد برای افراد 22-21 ساله، 20-18 ساله، 17-16 ساله و کارآموزان زیر 19 سال اعمال می‌شود. اول آوریل هر سال میزان دستمزد ملی تغییر می‌کند. در آوریل امسال حداقل دستمزد ساعتی کارگران بالای 21 سال 11/44 پوند، 18 تا 20 سال 8/60 پوند، زیر 18 سال 6/40 پوند و کارآموزان 6/40 پوند حقوق ملی دریافت می‌کنند.
کارگران بریتانیایی برای دریافت دستمزد ملی باید 23 سال تمام سن داشته باشند. اگر کارفرمایی از قانون دستمزد ملی تبعیت نکند و دستمزد کمتری به کارگران پرداخت کند، جریمه می‌شود.
تورم و افزایش حقوقدر سه ماه منتهی به ژانویه 2024، متوسط درآمد هفتگی برای کل دستمزد در بریتانیا 5/6 درصد رشد داشته است، درحالی‌که پرداخت بدون پاداش در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022، 6/1درصد رشد داشته است. در همان ماه، نرخ تورم برای شاخص قیمت مصرف‌کننده 4 درصد بود که نشان میدهد دستمزدها سریع‌تر از قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
با این حال هنوز هم رشد دستمزدها در این کشور کافی به‌نظر نمی‌رسد. یکی از پیامدهای اصلی ترکیب تورم بالا و رشد دستمزد کمتر، افزایش اعتصابات بوده است. در دسامبر 2022، تقریباً چندین روز کاری به دلیل اعتصابات از دست رفت. بسیاری از کارگرانی که در اعتصاب‌ها شرکت کردند از بخش دولتی بریتانیا بودند که رشد دستمزد بسیار ضعیف‌تری نسبت به بخش خصوصی در سراسر سال 2022 داشتند.
در مارس 2023 تعداد کارگران شرکت‌کننده در اعتصابات به 303000 کارگر رسید. در سال 2023، متوسط حقوق کارگران تمام‌وقت در بریتانیا 34963 پوند انگلیس در سال بود که نسبت به 33061 پوند سال قبل افزایش داشت. این رقم در لندن به 44370 پوند در سال می‌رسد.
چینحداقل دستمزد قانونی در چین مطابق با «مقررات حداقل دستمزد» تعیین می‌شود و به کمترین دستمزد کارگری اطلاق می‌شود که باید توسط کارفرمایان به کارمندان پرداخت شود، با این شرط که کارمند کار عادی را در ساعات کاری وعده‌داده‌شده در قراردادهای کار مقرر انجام داده باشد.
به‌طور کلی، استانداردهای حداقل دستمزد به‌دو شکل پرداخت می‌شوند: استاندارد حداقل دستمزد ماهانه؛ و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی. استاندارد حداقل دستمزد ماهانه برای کارمندان تمام‌وقت و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی، برای کارمندان پاره‌وقت و موقت اعمال می‌شود. دولتهای محلی در چین عموماً موظفند حداقل دستمزدهای خود را هر چند سال یک‌بار به روز کنند.
اکثر استان‌ها سطوح مختلف حداقل دستمزد را برای مناطق مختلف براساس سطح توسعه و هزینه زندگی آن منطقه تعیین می‌کنند؛ مرکز استان و شهرهای توسعه‌یافته حداقل دستمزد بالاتری داشته اما شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند. از 19 فوریه 2024، شانگهای با 370 دلار در ماه (1/5 برابر حقوق ماهانه در ایران)، بالاترین حداقل دستمزد ماهانه در بین 31 استان و پکن با 3/7 دلار در ساعت، بالاترین حداقل دستمزد ساعتی را در چین دارند. کمترین دستمزدها در منطقه سین‌کیانگ چین پرداخت می‌شود.
تورم و افزایش حقوقهنگام تصمیم‌گیری برای افزایش حداقل دستمزد، دولتهای محلی چین اغلب وضعیت اقتصاد، تورم و سطح متوسط حقوق در منطقه را در نظر می‌گیرند. حتی این تغییر دستمزدها در داخل استان‌ها و براساس مناطق مختلف متفاوت است، مثلاً در سال 2024، حداقل دستمزد در استان جیانگ سو چین از 2010 تا 2490 یوان در ماه، بسته به شرایط هر منطقه استان، متفاوت بود.
عربستان سعودیدستمزد در عربستان از طریق قراردادهای فردی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. اما این وظیفه دولت است که نرخ حداقل دستمزد را تعیین کند و قانون، ایجاد سیستم حداقل دستمزد توسط دولت را پیش‌بینی کرده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزیر در صورت لزوم حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. در صورتی که قرارداد کار یا مقررات سازمان کار برای کارفرما دستمزد را پیش‌بینی نکرده باشد، دستمزد برآوردشده برای همان نوع کار در شرکت، پرداخت می‌شود. در غیراین‌صورت، دستمزد مطابق با هنجارهای حرفه در محل برآورد می‌شود. در غیاب چنین هنجارهایی، کمیسیون حل و فصل اختلافات کار دستمزد را مطابق احکام قضایی برآورد می‌کند.
در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی 4000 ریال سعودی برابر با 35/1066 دلار (4/3 برابر حقوق ماهانه ایران) آمریکاست که توسط صندوق توسعه منابع انسانی پرداخت می‌شود. حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی 3000 ریال سعودی برابر 799/76 دلار آمریکاست. متوسط درآمد برای مهاجران در عربستان سعودی بسته به شغل و سطح تجربه مهاجران متفاوت است.
طبق گزارش آژانس پولی عربستان سعودی، متوسط حقوق ماهانه برای مهاجران حدود 11000 ریال عربستان (3000 دلار آمریکا) در ماه است. با این حال، مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز کار می‌کنند معمولاً درآمد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند. به‌عنوان مثال، مهاجران با تجربه در بخش نفت‌و‌گاز می‌توانند ماهانه تا 20 هزار ریال عربستان معادل 5400 دلار آمریکا (22 برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد کسب کنند.
علاوه بر این، مهاجران در عربستان سعودی که مدارک تحصیلی بالاتری مانند کارشناسی ارشد یا دکترا دارند، درآمد بیشتری نسبت به افراد دارای مدارک پایین‌تر دارند. به‌عنوان مثال، یک مهاجر با مدرک کارشناسی ارشد ماهانه تا 18 هزار ریال عربستان معادل 4800 دلار در ماه و افراد با مدرک دکترا نیز تا 20 هزار ریال عربستان معادل 5400 دلار در ماه درآمد کسب می‌کنند.
عوامل دیگری که ممکن است بر میانگین درآمد مهاجران در عربستان سعودی تاثیر بگذارد عبارتند از: اندازه شرکت، نوع صنعت، سطح تجربه مهاجران و شهری که در آن مستقر هستند. مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز و در ریاض کار می‌کنند، بیشتر از شهرهای دیگر درآمد دارند.
هرچند در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی 4000 ریال سعودی است اما قانون کار عربستان سعودی شرکت‌ها را ملزم می‌کند حداقل دستمزد 3000 ریال سعودی را در ماه به کارکنان خود بپردازند.
این مبلغ برای همه کارکنان صرف نظر از موقعیت یا سطح تجربه آنها اعمال می‌شود. این حداقل دستمزد در سال 2015 برقرار شد و برای همه کارکنان بخش خصوصی اعمال می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که حداقل دستمزد برای کارگران خانگی، شاغلان در بخش کشاورزی و یا شاغلان در بخش غیررسمی اعمال نمی‌شود.
دولت عربستان علاوه بر حداقل دستمزد، ماهانه کمک‌هزینه‌هایی مانند غذا، پوشاک و تحصیل هم درنظر می‌گیرد. قانون کار عربستان سعودی کارفرمایان را ملزم می‌کند که حداقل یک روز استراحت در هفته و 30 روز مرخصی با حقوق سالانه برای کارمندان فراهم کنند. همچنین در صورت بیماری یا آسیب‌دیدگی، حداقل 11 روز مرخصی با حقوق را برای کارکنان در نظر بگیرند.
تورم و افزایش حقوقحداقل دستمزد در عربستان سعودی هر سال 5 درصد افزایش می‌یابد. این درحالی است که انتظار می‌رود در سال 2024 تورم در این کشور به‌طور متوسط 2/1 درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عربستان موفق شده میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده خود را حفظ کند و رشد اقتصادی بالای 3 درصد را تجربه کند.
اماراتمتحدهعربیدر امارات، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، طبق قانون کار حداقل دستمزد وجود ندارد. اما الزامات خاصی در مورد حداقل دستمزد در این کشور وجود دارد. کارفرما باید نیازهای اساسی کارکنان را پوشش دهد. این نیازها شامل غذا، محل اقامت و حمل‌و‌نقل است. علاوه براین، حقوق‌ها باید به اندازه‌ای باشد که کارمندان و خانواده‌ها، امکان زندگی در امنیت و عزت را داشته باشند.
طبق ماده 27 قانون کار در امارات، هیئت وزیران می‌تواند در مورد حداقل دستمزد کارمندان از هر رده‌ای مصوبه صادر کند. یعنی این احتمال وجود دارد که در آینده امارات قانون حداقل دستمزد داشته باشد. در امارات اگرچه حداقل حقوق وجود ندارد، اما حقوق متوسطی وجود دارد که بستگی به شغلی دارد که فرد قرار است انجام دهد و دست‌کم کسورات و حقوق پایه در آن مشخص است.
به‌عنوان مثال، کارگر خانگی تا 1500 درهم تقریباً معادل 409 دلار درآمد دارد. به همین منوال افرادی که مدرک دانشگاهی دارند ماهانه باید حداقل 12000 درهم معادل 3268 دلار (13/4برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد داشته باشند.
کارگران ماهر باید حداقل 5000 درهم معادل 1362 دلار در ماه درآمد و تکنسین‌های واجد شرایط باید ماهانه حداقل 7000 درهم معادل 1906 دلار درآمد کسب کنند. همه کارفرمایان اماراتی باید از سیستم حفاظت از دستمزد WPS برای پرداخت حقوق کارکنان خود استفاده کنند. در غیر این صورت احتمال دارد جریمه شوند. سیستم حفاظت از دستمزد، یک سیستم الکترونیکی است که هدف آن حمایت از کارگران و تضمین دستمزد یا حقوق است.
تورم و افزایش حقوقاخیراً تصویب شده که در سال 2024 دستمزدها در امارات بین 4 تا 7 درصد افزایش یابد. این درحالی است که طبق پیش‌بینی میزان تورم در امارات به 2/1 درصد می‌رسد. این کشور اصلاحات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی برای تقویت فضای کسب‌وکار خود، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب کارگران ماهر و ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای راه‌اندازی یا گسترش فعالیت‌های خود در دستور کار دارد.
قطردر سال 2017 قطر یک سیستم حداقل دستمزد را با حقوق پایه هزار ریالِ قطر تقریباً برابر با 275 دلارِ آمریکا برای همه بخش‌ها اجرا کرد که شامل کارگران خانگی نیز می‌شود. کارفرمایان همچنین ملزم به پرداخت ماهانه 500 ریالِ قطر معادل 137 دلارِ اضافی برای اسکان و ماهانه 300 ریالِ قطر برای غذا هستند، مگر اینکه پیشتر خود این امکانات را برای کارگران فراهم کرده باشند.
این قانون حداقل حقوق که پیشگام رویکردی بدون تبعیض است، اولین قانون از نوع خود در منطقه است. چنین تعیین حداقل دستمزدی پس از مذاکرات بسیار کامل با یک کمیته تخصصی ملی متشکل از مقامات مربوطه در قطر صورت گرفت. کمیته حداقل دستمزد متعاقباً برای ارزیابی دوره‌ای تاثیر و اجرای حداقل حقوق برای کارگران و کارمندان خانگی ایجاد شد.
قطر به دلیل استاندارد بالای زندگی کشوری با رفاه بالا شناخته شده است و این کشور را به مقصدی محبوب برای مهاجرانی که به‌دنبال کار هستند تبدیل کرده است. هرچند قطر مزایای مختلفی را برای مهاجران ارائه میدهد، از جمله درآمد معاف از مالیات، حقوق بالاتر و محل کار چندفرهنگی؛ و حتی دولت قطر روادید خروج برخی از کارگران را حذف کرد.
طبق این روادید کارگران نمی‌توانستند بدون اجازه کارفرما کشور را ترک کنند. با این حال، این حذف روادید شامل کارگران خانگی و حداکثر 5 درصد از کارکنان یک شرکت می‌شود. اما حتی با وجود قانون جدید، برخی از کارگران همچنان با نقض حقوق کار در قطر مواجه هستند. در سال 2013، متوسط خانوار هشت یا 9 نفری قطری، ماهانه 72700 ریالِ قطر معادل 19970 دلار درآمد داشت.
این رقم تقریباً سه برابر درآمد متوسط خانوارهای مهاجر (غربی) چهار یا پنج نفری بود که ماهانه 24400 ریال قطر معادل 6702 دلار درآمد داشتند. برای مهاجران کم‌درآمد، وضع بدتر است، زیرا آمار کمی از درآمد کارگران در بخش‌های با مهارت کم وجود دارد.
طبق گزارش سایت بررسی حقوق و دستمزد salaryexplorer، میانگین حقوق ماهانه در قطر در سال 2022 برابر با 15700 ریالِ قطر معادل 4313 دلار آمریکا (نزدیک به 18 برابر حقوق ماهانه در ایران) بود.
تورم و افزایش حقوقمیانگین افزایش حقوق در یک سال (12 ماه) در قطر 7 درصد است. این درحالی است که نرخ تورم سالانه قطر در مارس 2024 به 0/98 درصد کاهش یافت که کمترین نرخ تورم 2/7 درصدی مارس 2021 است.
ترکیهدستمزدها در ترکیه براساس قانون حداقل دستمزد ملی تعیین می‌شود و کمیسیون تعیین حداقل دستمزدها عهده‌دار تعیین‌تکلیف حقوق کارگران و کارمندان است. حداقل دستمزد ماهانه ترکیه در سال 2024 حدود 17002 لیر ترکیه معادل 523 دلار (بیش از 2 برابر حقوق ماهانه در ایران) است. مقدار ناخالص دستمزدها در ترکیه 20003 لیر ترکیه برابر با 615 دلار آمریکاست.
این دستمزد نسبت به سال گذشته 49 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در ترکیه به مدیران و خلبانان سطح بالا نمی‌توان کمتر از 6/5 برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به مهندسان و معماران نمی‌توان کمتر از 4 برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به کارمندان بخش تخصصی و معلمان نمی‌توان کمتر از 3 برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد.
تورم و افزایش حقوقنرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به 61/98 درصد رسید که بالاترین سطح آن در سال جاری است، درحالی که دستمزدها 49 درصد افزایش یافته است.
کانال عصر ایران در تلگرام
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار